أميركي يواجه أول اتهام باستيراد غاز مسبب للاحتباس الحراري

أعلنت السلطات الأميركية أن رجلاً من كاليفورنيا، يواجه اتهامات باستيراد غاز مسبب للاحتباس الحراري شديد التلوث بشكل غير قانوني؛ في أول محاكمة من نوعها في الولايات المتحدة، وفق موقع “أكسيوس” الأميركي.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، إن مايكل هارت من سان دييجو، أنكر خلال أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية، الاثنين، اتهامات بتهريب غازات مسببة للاحتباس الحراري من المكسيك إلى الولايات المتحدة وبيعها من أجل الربح.

وبعد إلقاء القبض عليه، يواجه هارت البالغ من العمر 58 عاماً، أول محاكمة من نوعها في الولايات المتحدة، تتضمن تهماً تتعلق بـ”قانون الابتكار والتصنيع الأميركي” لعام 2020 (AIM Act) بسبب تهريب مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، وهي غازات دفيئة قوية تستخدم في التبريد وتكييف الهواء، وأنظمة مكافحة الحرائق.

وأشارت وكالة حماية البيئة الأميركية إلى أن مركبات الهيدروفلوروكربون ذات تأثير قوي في إحداث الاحتباس الحراري؛ وبعضها أقوى بنحو 1000 مرة من غاز أكسيد الكربون في حبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وزيادة الاحترار.

وقال ديفيد أولمان، مساعد مدير وكالة حماية البيئة لمكتب ضمان التنفيذ والامتثال، في بيان، إن التهريب غير القانوني لمركبات الهيدروفلوروكربون “يقوض الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ” بموجب تعديل “بروتوكول مونتريال” التاريخي.

أول محاكمة

وقالت وزارة العدل الأميركية، إن هارت اشترى غازات التبريد من المكسيك، ثم هربها إلى الولايات المتحدة في سيارته “مخبأة تحت غطاء قماش ومعدات”، مشيرة إلى أنه عرضها للبيع على مواقع من بينها “فيسبوك ماركت” و”أوفر آب”، و”باعها لتحقيق الربح”.

وبالإضافة إلى تهريب غازات مسببة للاحتباس الحراري، فإن هارت متهم باستيراد مادة HCFC 22، وهي مادة مستنفدة لطبقة الأوزون تخضع لأحكام “قانون الهواء النظيف”، الذي حظر استيرادها في عام 2020 إلا في ظل ظروف معينة.

كما يواجه اتهامات بـ”التآمر والاستيراد” بشكل مخالف للقانون، وبيع بضائع مستوردة بشكل مخالف للقانون.

وستكون جلسة المحاكمة التالية أمام قاضي المقاطعة الأميركية جيفري ميلر مخصصة لجلسة استماع للنظر في التماس أو محاكمة، ومن المقرر عقدها في 25 مارس الجاري.

وأشار مساعد المدعي العام تود كيم، من قسم البيئة والموارد الطبيعية بوزارة العدل، في بيان إلى أن القانون يحظر استيراد بعض المبردات إلى الولايات المتحدة “بسبب مساهمتها الموثقة والأكبر بكثير في تغير المناخ”.

وقالت المدعية الأميركية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا تارا ماكجراث في بيان إن وزارة العدل “تستخدم كل السبل الممكنة لحماية كوكبنا من الضرر الناجم عن الملوثات السامة”.

وأضافت: “هذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها وزارة العدل شخصاً بتهمة استيراد غازات الدفيئة بشكل غير قانوني، ولن تكون الأخيرة”.