أميركا تراقب بـ”قلق بالغ” تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية
أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بأنه على اطلاع بما يجري في كوريا الجنوبية، فيما قال البيت الأبيض إن واشنطن “قلقة للغاية” من التطورات هناك، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلد الآسيوي.
وأضاف متحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم تتلق إشعاراً مسبقاً بإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن واشنطن قلقة للغاية من التطورات هناك.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية، وتراقب الوضع عن كثب.
واشنطن تأمل حل الأزمة في كوريا الجنوبية سلمياً
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كورت كامبل إن واشنطن تراقب التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية بـ”قلق بالغ”، معرباً عن أمله في أن يتم حل أي نزاعات سياسية في الدولة الآسيوية “سلمياً” وبما يتماشى مع “سيادة القانون”.
وأضاف كامبل: “نحن نراقب التطورات الأخيرة في جمهورية كوريا بقلق بالغ”، مشيراً إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي ، جمهورية كوريا.
وتابع: “نحن نسعى إلى إشراك نظرائنا في جمهورية كوريا على كل المستويات، سواء هنا أو في سول، وقد تم إطلاع الرئيس (جو بايدن) ومستشار الأمن القومي (جيك سوليفان) ووزير الخارجية (أنتوني بلينكن) على التطورات ويتم إطلاعهم على الوضع أثناء تطوره”.
وشدد كامبل على أن تحالف واشنطن مع سول لا يزال “صلباً”، لافتاً إلى أنه “نحن نقف إلى جانب كوريا في وقت عدم اليقين”.
وأردف بالقول: “أريد أيضاً أن أؤكد أن لدينا كل الأمل والتوقعات بأن أي نزاعات سياسية سيتم حلها سلمياً ووفقاً لسيادة القانون سيكون لدينا المزيد لنقوله مع تطور الوضع”.
جدير بالذكر أن نحو 28 ألفاً و500 جندي أميركي يتمركزون في البلد الآسيوي.
الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
وفي وقت سابق الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أعلن الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيراً إلى أن الهدف هو “القضاء” على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”، فيما مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال جلسة عامة بالأغلبية تشريعاً يطالب بـ”رفع الأحكام العرفية”.
وشارك 190 نائباً برلمانياً (من أصل 300) بما فيهم 18 نائباً من حزب سلطة الشعب الحاكم، و172 نائباً من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية، وفق وكالة “يونهاب” للأنباء.
بينما قال رئيس البرلمان وو وون سيك، إنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكداً أن هذا الإعلان أصبح باطلاً ولاغياً.
